أعلن البنك المركزي في مصر، أن التعامل بالنقود الورقية فئة الجنيه والنصف جنيه، سيكون مستمرا خلال الأشهر المقبلة، نافيًا ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن وقف العمل بها، ومن ثم فإن المصالح الحكومية المختلفة ووسائل النقل الحكومية ستكون ملزمة بتطبيق هذا القرار ومعاقبة من يرفضون الحصول عليها.
وأكد البنك المركزي، وفقا لتصريح نشرته صحيفة “الوطن” المصرية نقلا عن مصدر موثوق، بأن كل الذين يقومون برفض الحصول على هذه الفئات فإنهم سيكونوا معرضين لغرامة المالية دون حق أو قرار من السلطات المعنية، إذ انتشرت منشورات في محطات المترو، بأن كل الممتنعين عن تداول أي عملة رسمية سيكونوا مجبرين على دفع غرامة قيمتها 100 جنيه مصري وفقا لما نصت عليه المادة رقم 377 من قانون العقوبات.
وتنص المادة المذكورة على فرض غرامة لا تتخطى حاجز الـ100 جنيه على كل من لم يقبل أي عملة رسمية في حالة إذا لم تكن مزورة أو مقطوعة، وذلك بعدما سادت حالة من عدم اليقين في الشارع المصري برفض بعض المواطنين تداول العملات الرقمية فئة الفكة.