تواصل العملات الرقمية سباق الزمن من أجل التغلب على القرارات الصينية القاسية التي تفرضها ضدها بين فينة وأخرى، إذ نجحت في أن تستوعب صدمة يوم الجمعة، الذي شهد تراجعا ملحوظا لمجمع التشفير، إذ أعلن البنك المركزي الصيني أن كل المعاملات التي تتعلق بهذه العملات ليست قانونية ويجب أن تُحظر.
ورغم خطورة تصريح البنك المركزي الصيني، وبخاصة أنه يحمل تحذيرا لا يمكن تجاهله بشأن فرض إجراءات أكثر صرامة في المستقبل القريب، إلا أن العملات المشفرة نجحت في أن تسجل زيادات كبيرة، أما رأس المال السوقي فقد ارتفع بأكثر من 110 مليار دولار، وسط مخاوف من جلسة مجلس النواب الأمريكي في 30 سبتمبر.
وذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن هناك مناقشات مرتقبة في الأسبوع الجاري، قبل طرح مشروع قانون البنية التحتية للتصويت النهائي، حيث يتكون من تريليزن دولار، وسط توقعات كبيرة بإقراره في 30 سبتمبر، وهو ما يعني المزيد من التدهور في العملات الرقمية بما يتضمن من زيادة الضرائب على أي كيان ذي صلة بمجمع التشفير.