انعقد اجتماع في الفترة الأخيرة، برئاسة وزير المالية السعودية، محمد بن عبد الله الجدعان، في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، وذلك من أجل مناقشة مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022، والمصادقة عليها.
المصادقة على خطة الاقتراض السنوية للعام الحالي 2022:
فيما تضمنت أيضا خطة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، على توقعات ثبات حجم الدين، حسب بيان وزارة المالية السعودية، الخاصة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ويكون ذلك مع مواصلة المركز بمراقبة السوق، وذلك من أجل تعزيز جودة محفظة الدين، مع التركيز على التغير المتوقع في أسعار الفائدة الذي يحدث بشكل دوري ومستمر في البنك المركزي السعودي.
كما تضمنت تلك الخطة، توقعات بثبات حجم الدين العام، عند مستوى 938 مليار ريال سعودي، حسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي، نحو اقتراض ما يقرب 43 مليار ريال سعودي.
ويتم ذلك من أجل سداد مستحقات أصل الدين، وإمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية، سواء محلية أو دولية، بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي بالمملكة.
كما قام المركز الوطني لإدارة الدين، في المملكة العربية السعودية، بالحصول على الترتيب الثاني لإعادة شراء مبكر، والتي تكون خاصة بجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام الحالي 2022، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال سعودي.