أعلن مصدر مسئول في النيابة العامة، في المملكة العربية السعودية، انه تم صدور الحكم بالسجن لتشكيل عصابي بتهمة غسيل الأموال، وجاء ذلك من خلال القيام بتحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة.
الحكم بالسجن لتشكيل عصابي بتهمة غسيل الأموال:
حيث انه تم الكشف عن ضلوع تشكيل عصابي، وهو التشكيل المنظم مكون من 11 متهم، مكونين من مواطنين وتسعة وافدين، وتم اتهامهم في تهمة ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر.
وجاء ذلك عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها، ويتم ذلك في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر، وهي التي تتم من حساباتها البنكية ويزيد مجموعها عما يقرب من عشرة مليارات ريال سعودي.
وأوضح المصدر المسئول في النيابة العامة، بأن التحقيقات قد انتهت لإقامة الدعوى العامة بحق الجناة، كما صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بأن يتم سجن المتهمين لمدد يصل مجموعها إلى حوالي 52 عام، ويتم دفع غرامات مالية بلغت ما يقرب من اثنين وستين مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.
وأضاف بأن المحكمة أصدرت قرار بأن يتم مصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية، وهي التي تم ضبطها وبلغ مجموعها حوالي مليون وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريال سعودي، وأن يتم إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء المدة وبعد ذلك يتم المنع من السفر لمدة تماثل فتر السجن.