ذكر متحدث عراقي، أن بلاده ستوقع على اتفاقيات مع 3 بلدان، وفقًا لمبدأ التعامل بالمثل، من أجل استرداد أمواله المنهوبة، التي تقدر ما بين بين 180 و350 مليار دولار، حيث ذكر أحمد لعيبي، المتحدث باسم وزارة العدل، أن الحكومة لديها توجه بعقد اتفاقيات مع مصر والأردن وسويسرا.
الاتفاقيات ستشمل إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، مقابل استعادة أموال عراقية جرى تجميدها باسم أشخاص مخابراتية، مشيرًا إلى أن التحرك صوب استرداد هذه الأموال سيكون من خلال مكاتب الدعاوى بالوزارة بالشراكة مع هيئة النزاهة العراقية، كما أعرب عن تفائل بلاده بسبب ما أسماه بـ”رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتنفيذ تلك الاتفاقيات على أرض الواقع”.
وأشار أحمد لعيبي، إلى عدم وجود إحصائية دقيقة فيما يتعلق ببحجم الأموال المنهوبة، لكنه رجّح أن تتراوح بين 180 و350 مليار دولار، إذ عقد العراق في منتصف شهر سبتمبر مؤتمرا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حضره عدد من وزراء العدل في الدول العربية، من أجل بحث هذا الملف، عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المستهدفة.